بررسی یک پرونده اصراری کیفری درباره موضع اصابت گلوله
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۵۴۶۶
یک پرونده اصراری کیفری با موضوع آگاهی متهم درخصوص حساسیت موضع اصابت گلوله و نتایج مترتب بر فعل مجرمانه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین "سید احمد مرتضوی مقدم" و قضات دیوان عالی کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه با اشاره به درگذشت رئیس شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور گفت: مطلع شدیم آقای جواد اسلامی از قضات پیشکسوت دستگاه قضایی از دنیا رفته اند، این مصیبت که بر خانواده و جامعه هیأت عمومی وارد شده است را تسلیت عرض میکنم، خداوند ایشان را رحمت کند و به خانواده ایشان صبر و اجر عنایت فرماید.
مرتضوی مقدم ادامه داد: قاضی جواد اسلامی از نیروهای مخلص، پرکار و محل مشورت بود و بنده چندین مرتبه به صورت تلفنی درخصوص مسائل قضایی از ایشان مشورت میگرفتم. روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد.
در ادامه جلسه گزارش پرونده اصرای کیفری قرائت شد و قضات پیرامون آن با بیان استدلالات حقوقی به بحث و بررسی پرداختند.
خلاصه جریان پرونده به این شرح است که افرادی به قصد درگیری و مشاجره به محلی میروند و در نتیجه منازعه صورت گرفته، فردی از طریق شلیک گلوله به پایش به قتل میرسد و متهم نیز از محل متواری میشود.
در مورد این پرونده شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان مرکزی مستقر در محلات در خصوص کم و کیف علم و آگاهی متهم فرجام خواه اعم از حساسیت موضع اصابت گلوله و نتایج مترتب بر فعل مجرمانه، به اتهام قتل عمد برای متهم قصاص تعیین کرده است در حالی که شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور با این استدلال که شلیک به پایین تنه مقتول بوده و وی آگاهی از عمل کشنده خود نداشته به استناد بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، دادنامه صادره را نپذیرفته است.
قضات هیأت عمومی در نهایت با توجه به محتوای پرونده، نظریه پزشکی قانونی، اظهارات شهود و اقرار و دفاعیات متهم، متجری بودن و بی پروایی متهم با تشریح کیفیت عزیمت از قم به محل و ارتکاب قتل، استناد به عدم آگاهی متهم به عمل کشنده خود را قابل قبول ندانستند و اعلام کردند موضع اصابت گلوله ملاک نیست و رأی دادگاهها صائب و منطبق با موازین قانونی است.
از مجموع ۶۷ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۴۱ نفر، نظر دادگاهها را صائب دانستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دیوان عالی کشور مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رضامراد صحرایی بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش سفر پادشاه عمان به ایران ایران و عمان ایران و مصر مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رضامراد صحرایی بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش موضع اصابت گلوله دیوان عالی کشور هیأت عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۵۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات حکم اعدام توماج صالحی؛ احتمال عفو و تخفیف
دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرده است.
به گزارش مهر، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: حکم (اعدام توماج صالحی) بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرده است.
در همینباره مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازاتهای تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد.
قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است